الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

جميعها ، على أنا قد بينا أن التواتر لا يجوز أن تحفظ به الشريعة واستقصيناه

وأحكمناه .

فأما الاجماع فلا حجة فيه إذا لم يقطع على أن في جملة المجمعين

معصوما يؤمن غلطه وزلله ، لأن الخطأ يجوز على آحاد الأمة وجماعاتها ،

وليس يجوز أن يكون اجتماعها عاصما لها ، ولا مؤمنا من وقوع الخطأ

منها ، ومن هذه حاله لا يجوز أن يحفظ الله تعالى به شرعا .

فأما الكتاب فليس يجوز الاقتصار عليه في حفظ الشرع . لأن أكثر

الشرائع ( 1 ) ليس في صريحه بيانها على التفصيل والتحديد ، وهو مع ذلك لا

يترجم ( 2 ) عن نفسه ، ولا ينبئ عن معناه وتفصيله وتأويله ، ولا بد له من

مترجم ومبين .

فإن قيل : إنه الرسول صلى الله عليه وآله لم ندفع ذلك إلا أنه لا بد

لمن لم يشاهد زمن الرسول من أن يتصل ذلك به ، ويكون له طريق إلى

معرفته ، فإن كان الطريق هو التواتر والاجماع فقد مضى ما فيهما ، وهذا

يوجب الرجوع إلى أنه لا بد من حجة مبلغ لما يقع من بيان الرسول صلى

الله عليه وآله للكتاب .

وأما الاجتهاد والقياس فقد دللنا على بطلانهما في الشريعة وأنهما لا

ينتجان علما ولا فائدة ، فضلا عن أن يحفظا الشريعة وحال أخبار الآحاد

في فساد حفظ الشريعة بها أظهر من كثير مما تقدم ، لأنها لا توجب علما ،

وهي - أيضا - متكافئة متقابلة ، وواردة بالمختلف من الأحكام والمتضاد ،

وما يعتمد في قرائنها إما أن يكون على طريقة خصومنا الاجماع أو القياس ،

( 1 ) يريد الأحكام . ( 2 ) يترجم : يبين . وكان علي عليه السلام يقول : ( أنا ترجمان القرآن ) .