الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

وقال صاحب الكتاب : فإن قالوا : ليس كل ما شرع ( 1 ) النبي "

صلى الله عليه وآله ثابتا بالتواتر . فكيف يصح ما تعلقتم به ؟ ( 2 ) .

قيل لهم : إنا أردنا أن نبين أن حفظ ذلك ممكن بالتواتر ، وأن ذلك

يسقط علتهم لأن قولهم بالحاجة إلى الإمام إنما يمكن متى ثبت لهم أن حفظ

الشريعة لا يمكن إلا به ، فإذا أريناهم أنه يمكن بغيره فقد بطلت العلة .

فأما أن نقول في جميع الشريعة أن محفوظ بالتواتر ، فبعيد ( 3 ) ، بل

فيها ما نقل بالتواتر ، وفيها ما تلقته ( 4 ) الأمة بالقبول وأجمعت عليه ، وقد

علمنا بالدليل أنهم لا يجتمعون على خطأ ، وفيها ما يثبت ( 5 ) بالكتاب

المنقول بالتواتر ، وفيها ما يثبت ( 5 ) بخبر يعلم صحته باستدلال على ما

قدمناه من قبل ، وفيها ما يثبت بطريقة الاجتهاد من قياس وخبر واحد ،

وكل ذلك يستغنى فيه عن الإمام . . . ) ( 6 )

يقال له : ليس ينفعك إمكان التواتر بجميع الشريعة إذا أقررت بأن

أكثرها أو بعضها لا تواتر فيه ، ولا يكون ذلك معترضا للطريقة التي نحن

في نصرتها ، وأنت في نقضها ، ولا قادحا في استمرارها ، لأنا في

الاستدلال بهذه الطريقة أوجبنا الحاجة إلى الإمام في الشريعة لأمر يخصها ،

ولأحوال هي عليها ، تقتضي الحاجة إليه فيها ، وإذا لم يكن جميع ما يحتاج

فيه منها متواترا فقد ثبت الحاجة إليه حجة ، ولا اعتبار بإمكان التواتر في

( 1 ) غ " شرعه " . ( 2 ) وهو عدم الاستغناء عن الإمام بالتواتر . ( 3 ) غ " فلا " . ( 4 ) غ " نقلته الأمة " . ( 5 ) غ " ثبت " في الموضعين . ( 6 ) المغني 20 ق 1 / 72 .