الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

فيقال لهم : فإذا استغني به ( 1 ) عن الإمام في هذا عن الشريعة فهلا

جاز أن يستغني به في سائرها ؟ . . . " ( 2 ) .

يقال له : أما المعرفة بوجود الإمام في الجملة ، وصفاته المخصوصة

فطريقه العقل ، وليس يفتقر فيه إلى التواتر ، ولا إلى القول بالإمام ، وقد

مضى طرف من الدلالة على هذا .

وأما العلم بأن الإمام فلان دون غيره فيحصل بالتواتر ، وبقول

الإمام أيضا ، مع المعجز ، لأن المعجز إذا دل على صدقة ، وأمن من

كذبه وادعائه أنه الإمام الذي احتج الله تعالى به على الخلق وجب تصديقه

والتسليم لقوله ، كما أن المعجز إذا دل على صدقة النبي وجب التسليم

لكل ما يدعيه ويؤديه ، والقطع على صدقه فيه ، وهذا بخلاف ما ظننته

من أن كون إماما لا يصح أن يعلم من جهته من حيث توهمت أن صدقه

لا يصح أن يكون معلوما قبل إمامته .

فأما قولك : فإذا استغني به عن الإمام - وأنت تعني التواتر - فهلا

جاز أن يستغنى به في سائر الشريعة ، ؟ فما استغني قط في التواتر عن

الإمام ، بل وجه الحاجة فيه إليه ( 3 ) ظاهر لأنا قد بينا أن المتواترين كان

يجوز أن لا ينقلوا ذلك فلا نعلمه من جهة النقل ، وبعد أن نقلوه يجوز -

أيضا - أن يعدلوا عن نقله فإذا تسقط الحجة به في المستقبل ، فكيف

توهمت الاستغناء عن الإمام فيما نقل ؟ على أنه لو سلم لك استظهارا

وإيجابا لإقامة الحجة من كل وجه أن التواتر بالنص على الإمام يستغنى عنه

( 1 ) أي بالتواتر . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 71 . ( 3 ) الضمير في " فيه " للتواتر . وفي " إليه " للإمام لأنه يكون من وراء المتواترين .