الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

حياته وإلا فقد اختلف الحال ، وبطل حملك أحدهما على الأخرى .

فأما قولك : " لزمهم إثبات حجة وهو عليه السلام حي "

فعجيب ، وأي حجة هو أكبر من النبي المعصوم المؤيد بالملائكة والوحي

صلوات الله عليه [ وآله ] ؟ ! .

وكيف تظن أنا إذا أوجبنا أن يكون وراء المتواترين حجة أن لا

نكتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وهو سيد الحجج في ذلك .

قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : " خبرونا عن الحجة والإمام

الذي يحفظ الشرع ، أيؤديه إلى الكل أو إلى البعض ؟ ولا يمكن أن يلقاه

الكل فلا بد من أن يؤدي إلى البعض

قيل لهم : أفليس الشرع يصل إلى الباقين ( 1 ) بالتواتر ، فهلا جوزتم

وصول شرعه عليه السلام إلينا بمثل هذه الطريقة ويستغنى عن الحجة كما

يستغنى عن حجج ينقلون الشرع عن الحجة . . . " ( 2 ) .

يقال له : الإمام عندنا مؤد للشرع إلى الكل فبعضه مشافهة ،

وبعضه بالنقل الذي هو من ورائه ، فمتى لم يؤد ووقع تفريط فيه من

الناقلين تلافاه بنفسه أو بناقل سواهم ، فإن الزمت في نقل الشريعة مثل

هذا فما نأباه ، بل هو الذي ندعو إليه ونحدو ( 3 ) على اعتقاده ، وهو أن

تكون الشريعة منقولة ، وفي الناقلين حافظ لها ، ومراع لما يعرض فيها ،

ومتلاف لما يفرط فيه الناقلون ويعدلون عن الواجب عليهم في أدائه .

قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : يلزمكم على هذه العلة

( 1 ) غ " إلى الناس " . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 70 . ( 3 ) نحدو : نحث ، كأنه مأخوذ من حدو الإبل : أي سوقها والغناء لها .