الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

كان في الظاهر كحاله حاله ، وهذه أمور تدل عليها الأحوال فيكون .

لبعضها مزية على بعض عند من شاهد الحال ، وإن كانت عند غيره ممن لم

يشهدها متساوية .

على أنا لو عدلنا عن هذا الجواب - وإن كان ظاهر الصحة ، وبين

الاستمرار - لم يكن فيما يدعي من الخبر دلالة على صحة الاجتهاد لأنه لا

ينكر أن يرجع من قول إلى قول بدليل قاطع ، وإنما كان ( 1 ) في الخبر متعلق

لو ثبت أنه لا يمكن أن يرجع من قول إلى قول إلا بالاجتهاد ، فأما إذا كان

ممكنا فلا فائدة في التعلق به .

وهذا الجواب وإن كان غير صحيح عندنا لأن أمير المؤمنين عليه

السلام لا يجوز أن يخفى عليه الحق المعلوم بالدليل في وقت حتى يرجع إليه

في وقت آخر ، فإنما ذكرناه لأن أصول من تعلق بهذا الخبر في صحة

الاجتهاد لا تنافيه ، وإذا كانت أصولهم تقتضي جواز ما ذكرناه بطل

تعلقهم به ، ولم يكن لهم أن يستدلوا بما أصولهم تقتضي أن لا دلالة فيه .

قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، وربما قالوا لا بد في

صحة ثبات التكليف على المكلفين في كل زمان [ إلى ] أن يعرفوا ما لا

يصح لهم غنى عن الأئمة فيه ، مما يتصل ( 2 ) بمصالح أبدانهم ومعائشهم

ومكاسبهم والأمور كلها على الحظر ( 3 ) ، إلى آخر كلامه . . . " ( 4 ) .

فيقال له : قد بينا فيما تقدم من كلامنا أن هذه الطريقة غير

( 1 ) يكون ، خ ل . ( 2 ) في الأصل " ومما يصح " وما أثبتناه عن المغني ، علما بأن العبارة فيها زيادة ونقصان في الكتابين فأصلحناها من المصدرين على الوجه المذكور . ( 3 ) الحظر : المنع ، والمحظور : المحرم . ( 4 ) المغني ق 1 / 69 .