الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

يقطع اختلافهم ، وما يوجب الغنى عن ذلك في اختلافهم ينقض ما ذكروه

من علتهم ، . . " ( 1 )

يقال له : ليس ينكر اختلاف من اعترف بالحجة في مذاهب إلا

أنهم لم يختلفوا إلا فيما عليه دليل ذهب عن طريقه بعض ووصل إليه

بعض ، وليس كذلك اختلاف مخالفيهم فيما لا دليل عليه من الشرعيات ،

ومن شك فيما ذكرناه كانت المحنة ( 2 ) بيننا وبينه .

قال صاحب الكتاب : " على أن ما نعرفه من حال من تقدم من

الأئمة يمنع من هذا القول لأنهم كانوا لا يمنعون من الاختلاف

والاجتهاد ، والثابت عن أمير المؤمنين [ عليه السلام ] أنه كان لا يمنع

من ذلك ، بل كان يجيز لمن يخالفه في المذاهب أن يحكم ويفتي ويوليه

الأمور ، وكان ينتقل ( 3 ) من اجتهاد إلى اجتهاد ، وتختلف مذاهبه على ما

ظهرت الرواية به ، وكل ذلك يبين فساد هذا الجنس من

التعليل . . . " ( 4 ) .

فيقال له : هذا الكلام في نصرة الاجتهاد فللاستقصاء به موضع غير

هذا ، غير أنا لا نخلي هذا الموضع من كلام فيه ورد لما اعتمدته .

أما قولك عن أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة عندك كانوا

لا يمنعون من الاجتهاد والاختلاف ، فالمعلوم من حالهم خلاف ما ادعيته

لأن الثابت عنهم وعن أمير المؤمنين عليه السلام خاصة مناظرة المخالفين

ومطالبتهم بالرجوع إلى الحق ، وليس يجب أن يستعمل من المنع أكثر مما

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 67 . ( 2 ) المحنة : اسم من امتحن ، والمراد هنا إما الاختبار أو النظر في القول . ( 3 ) خ " يرجع " . ( 4 ) المغني 20 / 67 .