الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

الحجة في كل بلد ، وعند كل فريق ، ويلزمهم إبطال الفتاوى من العلماء

لجواز الغلط عليهم ، أو على كثير منهم ، وأن يوجبوا أن لا يفتي إلا

الإمام ، ولا يحكم إلا هو ، وفي ذلك خروج عن دين المسلمين ، . . . "

فيقال له : أما وجود الإمام وظهوره في كل بلد فقد مضى الكلام

فيه دفعة بعد أخرى .

فأما الفتاوى فلا تبطل - كما ادعيت - بل يتولاها من استودع حكم

الحوادث - وهم الشيعة - بما نقلوه عن أئمتهم عليهم السلام ، ومن عدل

عن هذا المعدن الذي بيناه لم يكن له أن يفتي ، لأنه لا يفتي في الأكثر إلا

بما هو عامل فيه بالظن والترجيم ( 1 )

فإن قال : هذا تصريح منكم باستغناء الشيعة بما علمته عن إمام

الزمان لأنها إذا كانت قد استفادت علم الحوادث عمن تقدم ظهوره من

الأئمة عليهم السلام فأي حاجة بها إلى هذا الإمام ؟

قيل له : إنما يجب ما ظننته لو كان ما استفدته من هذه العلوم

ووثقت به لا يفتقر إلى كون الإمام من ورائهم ، وقد علمنا خلاف ذلك ،

لأنه لولا وجود الإمام مع جواز ترك النقل على الشيعة والعدول عنه لم نأمن

أن يكون ما أدوه إلينا بعض ما سمعوه ، وليس نأمن وقوع ما هو جائز

عليهم مما أشرنا إليه إلا بالقطع على وجود معصوم من ورائهم .

قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فقد علمنا أن من يعترف ( 2 )

بالإمام والحجة قد اختلفوا في مذاهب ( 3 ) فيلزمهم الحاجة إلى إمام آخر

( 1 ) الترجيم : تفعيل من الرجم وهو في هذا الموضع مرادف للظن . ( 2 ) غ " يعرف " ( 3 ) أي في الأحكام .