الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

عليه دليل قائم كأدلة التوحيد والعدل ، وقد علمنا خلاف ذلك ضرورة ،

لأنه لو كانت الشريعة بهذه الصفة لما تكلف الناس في التوسل إليها طرق

الاجتهاد والاستحسان كما لم يتكلفوا مثل هذا في التوحيد والعدل ، والأمر

فيما ذكرنا أوضح من أن يخفى على أحد ، ومن اعترض ( 1 ) مذاهب مخالفينا

في الفرع لم يصب على عشرها أدلة قاطعة كأدلة التوحيد والعدل ، بل وجد

المعول في جميعها أو أكثرها على الاجتهاد والظن وما أشبههما مما هو خارج

عن طريقة العلم .

فإن قال : ما ذكرتموه يؤدي إلى الحيرة ، وإلى أن الناس قد كلفوا

إصابة الحق من غير دليل يصلون إليه من جهته .

قيل له : ما كلف الله تعالى إلا ما مكن من الوصول إليه من شريعة

وغيرها ، فما نقل من الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وآله نقلا

يقطع العذر كلفنا فيه الرجوع إلى النقل ، وما لم يكن فيه نقل ولا ما يقوم

مقامه من الحجج السمعية أما لأن الناس عدلوا عن نقله ، أو لأنهم لم

يخاطبوا به وعول بهم على قول الإمام القائم مقام الرسول عليه السلام

كلفنا فيه الرجوع إلى أقوال الأئمة المستخلفين بعد الرسول ، ولهذا ؟ جد

الحكم في جميع ما يحتاج إليه في الحوادث موجودا فيما ينقله الشيعة عن

أئمتهم عليهم السلام ، وكل ما تكلف فيه خصومنا القياس والاجتهاد

وطرق الظن عند الشيعة فيه نص إما مجمل أو مفصل .

قال صاحب الكتاب : " ويلزمهم على هذه العلة ( 2 ) وجود الإمام

وظهوره والتمكن من ملاقاته لإزالة هذا الاختلاف ، ويلزمهم وجود

( 1 ) اعترض : أي عرضها واحدا واحدا والمراد الوقوف عليها . ( 2 ) وهي وجود الحجة ليقطع الخلاف .