الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

العقلاء فيه لتقدم عادة لهم في أمثالهم ، أو تجربة ، أو سماع خبر من له فيه

عادة وتجربة ، ولو عروا من جميع ذلك لم يجز أن يغلب ظنونهم في شئ

منه ، يتبين هذا أن من لم يسافر قط ، ولم يسلك طريقا من الطرق ولا

سمع بأخبار المسافرين وأحوال الطرق المسلوكة ، فلا يجوز أن يظن العطب

أو النجاة في بعض الأسفار ، وفي سلوك بعض الطرق ، وكذلك من لم

يتجر قط ولا اتصل به خبر التجارات وأحوال التجارة لا يجوز أن يظن في

شئ منها ربحا ولا خسرانا .

وإذا صح ما ذكرناه ، وكانت الظنون التي تعلق بها مخالفونا إنما

غلبت لاستنادها إلى طرق معلومة ولو قدرنا زوالها لم تحصل تلك الظنون ،

وكانت جميع الطرق التي تغلب فيها الظنون مفقودة في الشريعة بطل دخول

الظن فيها .

فإن قال : هذا يؤدي إلى أن جميع المصححين للاجتهاد من الفقهاء

وغيرهم كاذبون فيما يخبرون به من غلبة ظنونهم في الشريعة ، ومثل ذلك

لا يجوز عليهم مع كثرتهم وتدينهم بمذاهبهم .

قيل له : ليس القوم الذين ذكرتهم كاذبين في وجدانهم أنفسهم ( 1 )

على اعتقاد ما ، وإنما هم مبطلون في أخبارهم بأنه غلبة ظن والعلم بالفرق

بين الاعتقاد والمبتدأ والظن والعلم ليس بضروري ، ولا مما يجب أن يعرفه

كل أحد من نفسه .

ثم يقال له : ليس ما نقوله من أن الفقهاء وغيرهم من أصحاب

الاجتهاد غير ظانين في الشريعة على الوجه الذي تدعونه بأعجب من

قولك : إن جميع من خالفك ممن يرى أن الحق في واحد من أهل الاجتهاد

( 1 ) أنفسهم مفعول لوجدان ، أي أنهم لم يجدوا أنفسهم كاذبين في ما اعتقدوه .