الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

ذكرناه ما فزع خصومنا إلى غلبة الظن والاستحسان ( 1 ) وغيرهما مما يسمونه

اجتهادا ، وإذا ثبت ذلك وكنا مكلفين للعلم بالشريعة والعمل بها وجب أن

يكون لنا مفزع نصل من جهته إلى ما اختلفت أقوال الأمة فيه .

فأما قولك : " وهذا يبطل بما دللنا عليه من صحة الاجتهاد " فقد

دلت الأدلة الواضحة عندنا على إبطال ما تسميه اجتهادا ، وأحد ما يدل

على ذلك ، أن الاجتهاد في الشريعة عندكم هو طلب غلبة الظن فيما لا

دليل عليه ، والظن لا مجال له في الشريعة ، ولا يصح أن يغلب في الظن

تحريم شئ منها أو تحليله ، لأن الشريعة مبنية على ما يعلمه الله تعالى من

مصالحنا التي لا عهد لنا فيها ولا عادة ولا تجربة .

ألا ترى أنه تعالى قد حرم شيئا وأباح مثله ، وما هو من جنسه وأباح

شيئا وحظر مثله ، وما صفاته كصفاته ( 2 ) ، فكيف يمكن أن يستدرك بالظن

الحلال والحرام من هذه الشريعة ، وما يوجب الظن ويقتضيه مفقود

فيها ؟ .

وما يذكره خصومنا عند ورود هذا الكلام عليهم من قولهم : " إن

الظن يغلب في الشريعة وإن لم يكن له طريق معلوم مقطوع عليه كما يغلب

ظن أحدنا أنه إذا أراد التجارة خسر أو ربح ، وإذا سلك بعض الطريق

عطب ( 3 ) أو سلم إلى غير ما ذكرناه مما يغلب ظن العقلاء فيه ، وإن لم

يمكن الإشارة إلى ما اقتضى الظن بعينه فكذلك لا ينكر أن يغلب ظن

العلماء في الشريعة بما يوجب الحاق المحرم بالمحرم والمحلل بالمحلل " ، لا

يغني عنهم في دفع كلامنا شيئا ، لأن سائر ما يذكرونه إنما يغلب ظن

( 1 ) يراجع في قاعدة الاستحسان الموافقات للشاطبي ج 4 ص 205 - 210 . ( 2 ) حرم الربا وحلل المضاربة ، وأباح النكاح وحظر السفاح وهكذا . ( 3 ) عطب : هلك .