الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

فيقال له : الذي يبطل قولك ما قدمناه من الدلالة على كون الإمام

لطفا في واحد الأمرين وأنه لا وجه يقطع منه كونه لطفا في الآخر ، وليس

يجب إذا لم يكن لطفا في شئ أن لا يكون لطفا في غيره ، لأن هذا لو

وجب للزمك إخراج كثير من الألطاف عن كونها لطفا ، لأنه لو قيل لك

أتقطع على أن الصلاة لطف في كل تكليف لم يمكنك ادعاء ذلك فيها ،

لأنك إن ادعيته طولبت بالبرهان ولا برهان يقطع به على عموم كونها

لطفا في جميع التكاليف ، وإذا جوزت اختصاصها قيل لك : ما تنكر أن

يكون جواز أن يكون لطفا في بعض التكاليف كجواز ذلك في الكل فوجب

أن تخرجها من أن تكون لطفا جملة ، وهذا إن لزمته لم يكن جوابك عنه إلا

مثل جوابنا لك ، فتأمله ! .

قال صاحب الكتاب : " ومنها : أن اللطف في ذلك لا يجوز أن

يكون وجود عين ( 1 ) الإمام ، وإنما هو بيانه وما يكون من قبله فيجب أن

يقوم بيان غيره مقام بيانه ، وتنبيه العلماء يقوم مقام تنبيه ، . . . " ( 2 )

فيقال له : إن أردت أن بيان غيره من العلماء وتنبيهه يقوم مقام بيان

الإمام وتنبيه فيما دللنا على أن وجود الإمام لطف فيه من الأفعال فلا ،

لأن العقلاء يعلمون أن غير الرؤساء والأئمة لا يقومون في هذا الوجه

مقامهم ، وإن أردت به غير ذلك من الاعتقادات والتنبيه على النظر

والاستدلال فيما ذكرته جائز ، إلا أنه ليس بقادح في طريقتنا .

قال صاحب الكتاب : " ومنها : أن نفس الحجة إذا استغنى في

قيامة بما كلف عن ( 3 ) حجة أخرى فما الذي يمنع من مثله في

( 1 ) غ " غير الإمام " وهو تحريف واضح . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 64 . ( 3 ) غ " من " .