الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٦١

الأئمة والرؤساء لطف للمكلفين ، ودللنا على أنه لا بد أن يكونوا عند

وجودهم أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد ، وما ظننت أنه يفسد هذه

الطريقة وأحلت في كلامك هذا عليه فقد أفسدناه ودللنا على بطلانه ،

وبعده من الصواب .

فأما مفارقة الإمامة للمعرفة في عموم اللطف بها فقد قلنا : أنها

عامة في الأحوال ومساوية للمعرفة في ذلك ، وإن لم يجب القطع على أنها

لطف في كل تكليف كالمعرفة ، ولا في كل مكلف حتى يتعدى إلى

المعصومين . وقد تقدم ذكر الخصوص والعموم في الألطاف ، وأنها قد

تتفق في ذلك وتختلف ما لا يحتاج إلى إعادته .

ومن عجيب الأمور تصريحه بأن الصلاح قد يكون في الاهمال

بقوله : " إن لطف المكلف في أن يكون بأن يخلى سربه ويوكل إلى نفسه "

وهذه حالة يعلم كل العقلاء بما تثمره من الفساد وييأسون من وقوع شئ

من الصلاح ، حتى أنهم إذا بلغوا الغاية في التعوذ من المكاره رغبوا إلى الله

تعالى في أن لا يكلهم إلى نفوسهم .

والمناظرة في الضروريات لا معنى لها وأكثر ما يستعمل فيها التنبيه

الذي استقصيناه ، وتناهينا في استعماله .

قال صاحب الكتاب : " ومنها أنه لا يخلو من أن يكون ذلك لطفا

في كل أمر كلفوه ، أو بعض دون بعض ، فإن جعلوه [ لطفا ] في كله لزم

الحاجة إلى حجة في النظر المؤدي إلى العلم بأن الحجة حجة ، ويؤدي إلى

ما ذكرناه من الفساد ، ويلزم حضور الحجة في كل وقت عند كل مكلف ،

أو يلزم إثبات حجج ليصح ذلك فيهم إلى سائر ما قدمناه .

وإن قالوا هو لطف في بعض ذلك