الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الغني عنه بأن لا يفعل الله تعالى الشهوة أو يزيلها عن المكلف والتكليف

قائم لأنه تعالى على ذلك أقدر . . . ( 1 ) " .

فيقال له : لو أن الله تعالى أزال الشهوة ولم يفعلها بالابتداء لقبح

التكليف لأن فقدها مخل بشرطه ، ولو سقط التكليف لم يحتج إلى الإمام

لأن الحاجة إليه مقرونة به ( 2 ) وباستمراره على أن في قولك ( يزيلها ) وأنت

تعني الشهوة والتكليف قائم مناقضة ظاهرة لأنك قبل هذا الفصل قلت :

" إن الشهوة والهوى لا بد من إثباتها حتى يصح التكليف " فكيف نسيت

هذا هاهنا ، وألزمت أن لا يفعلها الله تعالى مع ثبوت التكليف ؟ .

فإن قلت : إنما أردت أن يزيلها كما يزيلها الإمام ، قلنا لك :

الإمام ليس يزيلها وإنما هو لطف في ارتفاع مقتضاها .

فإن قلت : فألا رفع مقتضاها بغير إمام .

قلنا لك : هذا مما قد بينا فساده بالدلالة على أن الإمام لطف ، وأن

غيره لا يقوم مقامه في من كان لطفا لهم .

قال صاحب الكتاب : " وتعلقهم بكل ذلك يبطل ، لأنه يوجب أن

لا يقتصروا على حجة واحدة يلزمهم أن يكون كل مكلف متمكنا منه في

كل وقت ، . . . " ( 3 )

فيقال له : أما إلزامك أن لا يقتصر على حجة واحدة ، فقد مضى

ما فيه مكررا .

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 62 ، ( 2 ) أي بالتكليف . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 62 .