الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

فيقال له : وهذا أيضا مبني على توهمك الأول ، وقد مضى ما فيه

كفاية .

وجملة ما نقول : أنه ليس لأجل تقصير المكلف الذي دخلت عليه

الشبهة أوجبنا الحاجة إلى الإمام لينبهه على تقصيره ، ولكن تقصيره إذا

وقع وتعدى إلى غيره من حيث سد عليه باب العلم من جهة النقل احتيج

إلى إمام ليبين ما لا يعلمه المكلف لولا بيانه .

قال صاحب الكتاب : " فأما الشهوة والهوى والتعلق بهما فبعيد ،

لأن مع وجود الحجة لا بد من ثباتهما حتى يصح التكليف ، وإنما يكون في

التعلق بذلك فائدة لو كان عند وجود الإمام يزول ذلك ويتغير ، ومتى

قالوا : إنها وإن كانت حاصلة مع وجود الإمام فإنه ببيانه وتحذيره

يصدف ( 1 ) المكلف عن اتباع شهوته .

قيل لهم : إنما يصدف بالتنبيه والتحذير دون الاضطرار ، وذلك

ممكن من غيره ومنه ، وإن لم يكن حجة ، ويمكن المكلف من ذي قبل

فيجب الغنى عن الإمام . . . " ( 2 )

فيقال له : قد بينا فيما مضى وجه التعلق في الحاجة إلى الإمام

بالشهوة والهوى وهو بخلاف ما ظننته من أن وجوده يزيل الشهوات أو

يغيرها ، وكشفنا عن أن وجود الإمام إنما يؤثر في مقتضى الشهوات فيقلل

وقوع ما لولا وجوده لوقع من الخلف لمكان شهواتهم .

فأما قولك : " إن ذلك ممكن من غيرهم " فهو ممكن - كما قلت -

غير أنه لا يؤثر تأثير فعل الأئمة المطاعين الذين قامت هيبتهم في النفوس ،

( 1 ) يصرف ، خ ل ، والمعنى واحد . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 62 ، وفيه " فيجب الغنى عن الإقدام " .