الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

يختار خلافها أو يزيلها بما آتاه الله من الدلالة ، ( 1 ) وحال غيره كحاله ، وإن

كان قد يقصر فما الحاجة إلى الحجة ؟ ولا يمكنهم أن يجعلوا الحجة

معصوما ، بمعنى المنع من الإقدام على هذه الأمور لأن ذلك يوجب زوال

التكليف ، فإن ثبت فيه العصمة فمعناها أن المعلوم أنه لا يختار ذلك

وذلك ممكن في غيره - على ما قدمناه ( 2 ) . . . "

فيقال له : إن أردت بقولك أن الشبهة تجوز على نفس الحجة ،

بمعنى القدرة ، فنعم ، الحجة قادر على الشبهة ، كما أنه قادر على ضروب

الأفعال ( 3 ) ، وإن أردت بالجواز معنى الشك فلا ، لأنا قد قطعنا على أنه لا

يختار ذلك بالدلالة الدالة على عصمته ، فكيف يكون حال غيره ممن لا

يؤمن منه ذلك كحاله ؟ .

فأما قولك : " ذلك ممكن في غيره " .

إن أردت أنه ممكن أن يكون معصوما ، بمعنى أنه لا يختار على هذا

الوجه ، فذلك يجوز أن يكون ممكنا ، وإذا لم يحتج هذا المعصوم إلى إمام

من هذا الوجه ، وإن أردت بقولك أنه ممكن في غيره أنه يجوز أن يختار وأن

لا يختار ، فلأجل هذا الجواز وعدم الأمان والثقة احتيج حينئذ إلى الإمام .

قال صاحب الكتاب : " ولا يجب إذا قصر ( 4 ) أن ينصب الله تعالى

حجة ، لأن الحجة لأن يزيل التقصير إذ المعلوم أن مع وجوده قد يقصر

المكلف لأنه لا يضطر إلى فعل ما كلفه ، وإنما يدل وينبه ، ( 5 ) . . . " .

( 1 ) غ " الآلة " . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 61 . ( 3 ) ضروب : أنواع ، والمراد بالأفعال : الأفعال المستطاعة للبشر . ( 4 ) أي المكلف . ( 5 ) المغني 20 ق 1 / 61 .