الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

يحصل مع الوجوب ، فما ظنه من الفرق بين الأمرين غير صحيح .

قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فإن الشبه من قبلهم قد يصح

منهم حلها بالنظر ( 1 ) إلى آخر كلامه . . . " ( 2 ) .

فيقال له : هذا توهم منك علينا إيجاب الإمام ووجوده لدفع الشبه ،

والمنع من وقوعها ، وهو شبيه بما تقدم من ظنك علينا في السهو وجواز

دخوله على الخلق ، وقد مضى كيف قولنا في الأمرين ، والوجه الصحيح

في ترتيب الاستدلال بهما .

قال صاحب الكتاب : " على أن الشبه قد تجوز في العلم بنفس الحجة

فتجب الحاجة إلى آخر ، ويلزم من ذلك ما قدمناه . . . " ( 3 ) .

فيقال له : الشبه وإن جازت في العلم بنفس الحجة فهي غير مانعة

من إمكان الوصول إلى الحق ولا دافعة للدلالة على الحجة ، وليس كذلك

حكم الشبه إذا دخلت على الناقلين المتواترين ، أو على بعضهم ، فخرج

الخبر من أن يكون متواترا ، لأنها إذا دخلت في هذا الموضع ارتفع الطريق

إلى المعرفة بما تضمنه النقل وإذا دخلت هناك لم تخل بإمكان المعرفة ولا

رفعت الطريق إلى إدراك الحق وإصابته .

قال صاحب الكتاب . " على أن الشبه ( 4 ) تجوز على الحجة وإنما

( 1 ) أي من قبل المكلفين . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 61 . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 61 . ( 4 ) غ " الشبهة " .