الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

والأمصار يقومون مقامه ، وليس لأحد أن يقول : فيجب أن يكون

الرؤساء للناس والأئمة بجميعهم على صفة الأمراء ( 1 ) من حيث قلنا : أن

وجود الأمراء في البلدان يقوم مقام وجود الأئمة ، لأن هذا الكلام في

صفات الرئيس لا في وجوب وجوده .

ومن حيث وجبت الرئاسة في الجملة لا يعلم صفة الرئيس ، وإنما

يعلم صفته وأحواله ، وما يجب أن يكون عليه باستئناف نظر واستدلال .

على أن رئاسة الأمراء والحكام في البلدان إنما قامت في اللطف

والمصلحة مقام كون الإمام في تلك المواضع لأن الإمام من ورائهم ، ولأنهم

مسوسون بسياسته ، ومتدبرون بتدبيره ، ومنهون إليه أمورهم ، وكل ذلك

مفقود إذا لم يكن في العالم إمام .

وإذا كانت المصلحة في رئاسة هؤلاء إنما تتم بالإمام وكونه من وراء

مراعاتهم فكيف يظن الاستغناء بهم عن الإمام ؟

قال صاحب الكتاب : " ثم نعود إلى ما ذكروه من التفصيل ( 2 ) ،

وهو قولهم : إن السهو يعم الجميع فلا بد من حجة ، فنقول لهم : جواز

السهو عليهم لا يمنع من صحة قيامهم بما كلفوه " - إلى قوله - " ويمنع من

التكليف في وقت لا يمكن الوصول إلى الحجة ، ويوجب في نفس الحجة

أنه لا يمكنه القيام بما كلف إلا بحجة ، . . . ( 3 ) " .

( 1 ) يعني تتعدد الأئمة في آن واحد كما تعددت الأمراء من قبل الإمام الواحد . ( 2 ) في المغني " من الفضل " ولا وجه له . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 59 .