الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

لا دلالة فيه ، فيقدمون لهذا الاعتقاد على المكروه فيه ، وليس كذلك حال

الأولياء لأنهم ينتظرون ظهور الإمام الذي يدعي هذا النسب المخصوص ،

فهم فيما يظهروهم من آية إنما يستحل بعضهم فيه المحرم لدخول الشبهة

عليه فيما يظهره حتى يعتقد أنه ليس بآية ولا معجزة .

وعلى الجوابين جميعا لسنا نقطع على أن الإمام لا يظهر لبعض أوليائه

وشيعته ، بل يجوز ذلك ، ويجوز أيضا أن لا يكون ظاهرا لأحد منهم ،

وليس يعرف كل واحد منا إلا حال نفسه ، فأما حال غيره فغير معلومة

له ، ولأجل تجويزنا أن لا يظهر لبعضهم أو لجميعهم ما ذكرنا العلة المانعة

من الظهور .

وقال صاحب الكتاب : " وقد بينا من قبل أنه يلزمهم كون الإمام

والحجة في كل وقت وفي كل بلد وعند كل جمع ليصح منه تعالى تكليف

المكلفين مع النقص ، ومتى جوزوا خلاف ذلك فقد نقضوا

قولهم ، . . . ( 1 ) " .

فيقال له : أما كون الإمام في كل وقت فهو واجب مع قيام

التكليف ، وأما في كل بلد وكل جمع فغير لازم لأنا بينا - فيما تقدم - القول

في هذا .

وجملته : أنه متى تعلقت المصلحة بوجود أئمة في البلدان وسائر

الأقطار فعل الله تعالى ما يعلم أن فيه المصلحة ، وقد يجوز أن لا يعلم

ذلك ( 2 ) فيكون الأمراء والحكام والخلفاء من قبل الإمام في البلدان

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 58 . ( 2 ) يعني ويجوز أن يعلم تعالى بعدم وجود المصلحة ، والتعبير في المتن مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في " نهج البلاغة " من جملته كتابة لأخيه عقيل : " إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه " يعني أنه لا يعرف لأنه غير موجود .