الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

من الأئمة عليهم السلام ، ولا ترك بعثة كثير من الرسل لأجل ما وقع من

بعض المكلفين من الفساد في حال الإمامة لهؤلاء والنبوة لأولئك ، وهذا

يبين أن الوجه الصحيح الذي ذكرناه دون غيره .

فإن قال : إذا كان المانع هو ما ذكرتموه فيجب في كل من كان في

المعلوم أن رعيته تقتله من إمام أو نبي أن يوجب الله تعالى عليه الاستتار

والغيبة ، ويحظر ( 1 ) عليه الظهور وإلا فإن جاز أن يبيح الله تعالى لبعض

[ من ] يعلم أنه يقتل من حججه الظهور جاز مثل ذلك في كل إمام ،

فبطل أن يكون المانع ما ذكرتموه .

قيل له : إنما أوجبنا أن يكون ما بيناه مانعا بشرط أن يكون مصلحة

المكلفين مقصورة على ذلك الإمام بعينه ، ويكون في معلوم الله تعالى أن

أحدا من البشر لا يقوم في مصلحة الخلق بإمامته مقامه ، ومن إباحة الله

تعالى التصبر على القتل من حججه وأنبيائه لم يتجه ذلك إلا مع العلم بأنه

إذا قتل [ قام ] مقامه غيره من الحجج فهذا واضح لمن تأمله .

فإن قال : إذا كان المانع للإمام من الظهور ما بينتموه فما هو معلوم

أن الظالمين هم المخصوصون به فما قولكم في أوليائه ومعتقدي إمامته وهم

متميزون من أعدائه في المنع الذي ذكرتموه ، فيجب عليكم أجد أمور

أن تقولوا أن التكليف الذي الإمام لطف فيه ساقط عنهم وهذا خروج عن

الدين ، أو ترتكبوا القول بظهور الإمام لهم ، وتدعون ما تعلمون أنتم

وكل أحد خلافه ، أو تشركوا بينهم وبين الأعداء في المنع الذي ادعيتموه ،

فيلزمكم مساواتهم بحالهم وخروجهم من جملة الولاية إلى العداوة وقد

علمنا وعلمتم أن جميع الناس ليس بأعداء الإمام الذي تدعونه ، بل فيهم

من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره ؟ ، .

( 1 ) الحظر : الحجر وهو ضد الإباحة .