الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

أوجبتم المعرفة بالله من حيث لا يتم معرفة الثواب والعقاب إلا بها ؟ فإذا

قال : نعم ، قيل له : أفتقول إن هذه المعرفة التي أشرنا إليها لطف في

نفسها حتى يكون المكلف لا يصح إيجابها عليه إلا بعد أن تتقدم معرفته

بالثواب والعقاب ؟ فإن قال : نعم ، ففساد ذلك ظاهر ، وإن قال : لا ،

قيل له : إذا جاز أن يستغني بعض التكليف عن هذه المعرفة وكونها لطفا

فيه ، فألا جاز الاستغناء عنها في سائر التكاليف ؟ فإن قال : المعرفة

بالثواب والعقاب وإن لم تكن لطفا في نفسها - من حيث لم يصح ذلك

فيها - فهناك ما يقوم مقامها وهو الظن بهما فلم يعر ( 1 ) المكلف من لطف في

تكليفه المعرفة وإن لم يكن مماثلا للطفه في سائر التكاليف ، قيل له : فاقنع

عنا بمثل ما اقتنعنا به ، فإنا نقول لك إن معرفة كل الأئمة يستحيل أن

يكون اللطف فيها معرفة الإمام ، لأنه لا بد في أول الأئمة من أن تكون

معرفته واجبة وإن لم يتقدم للمكلف معرفته بإمام غيره ، وإذا استحال

ذلك جاز أن يقوم مقام المعرفة بالإمام في هذا التكليف غيرها ، ولا يجب

أن يعم هذا الوجه سائر المكلفين والتكاليف كما لا يجب أن يعم اللطف

الحاصل للمكلف في استدلاله على معرفة الله تعالى ومعرفة ثوابه وعقابه

بسائر التكاليف .

قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : قد علمنا أن الإمام لا

يصح أن يغير حالهم في القدرة والآلة والعقل وسائر وجوه التمكين فلا بد

من كونها خاصة ( 2 ) ، وكذلك فالأدلة على ما كلفوه منصوبة مع فقد

الحجة ، فإذا صح ذلك فما الذي يمنع من أن يستدلوا بها فيعلموا ما كلفوه

( 1 ) من العري ، والمراد أنه لا يخلو من اللطف . ( 2 ) غ " حاصله " .