الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

فيقال له : كلامك هذا مبني على موضعين :

أحدهما : توهمك علينا إيجاب الحاجة إلى الإمام لنعلم عند وجوده ما

لا نعلمه عند فقده ، فقد بينا كيف قولنا في هذا وفصلناه ، وكشفنا عن

غرض من أطلقه وإن التقييد واجب فيه ، والذي يدل أنك أردت ما

حكيناه قولك : " فجوزوا في سائر أمور الدين أن تعلموه باضطرار ولا

يقدح النقص فيه " ولو علمنا سائر أمور الدين باضطرار - كما ألزمت -

لكانت الحاجة إلى الإمام ثابتة في وجه كونه لطفا في مجانبة القبيح وفعل

الواجب ، وليس يصح الاستغناء عنه وإن علمنا سائر الدين ( 1 )

باضطرار ، لأن الاخلال بما علمنا اضطرار متوقع منا عند فقد الإمام ، ولا

نمنع كوننا مضطرين إلى العلم بوجوب الفعل من الاخلال به وكوننا

مضطرين إلى علم قبحه من الإقدام عليه ، لأن أكثر من يقدم على الظلم

وما جانسه من القبائح يقدم عليه مع العلم بقبحه .

والموضع الآخر : ظنك أن ما كان لطفا في بعض التكاليف يجب أن

يكون لطفا في جميعها ، وهذا مما قد كشفنا عنه وعن فساده فيما تقدم ،

ودللنا على أنه لا يمتنع في الألطاف الخصوص والعموم ، والخصوص من

وجه والعموم من وجه آخر ، فليس يجب إذا كان الإمام لطفا في ارتفاع

الظلم والبغي ولزوم الإنصاف والعدل أن يكون لطفا في كل تكليف حتى

يكون لطفا في معرفة نفسه .

هم يقال له : أليس معرفة الثواب والعقاب على الوجه الذي وجبا

عليه لطفا في جميع فعل الواجبات والامتناع من سائر المقبحات فلذلك

( 1 ) سائر الدين : أي جميعه .