الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

متى سهوا عن النقل وأعرضوا بطلت الحجة به ، ولم يكن للمكلف طريق

العمل بالشئ الذي عدلوا عن نقله .

وهب أن الجماعة المتواترين لا يجوز أن يلحق جميعهم السهو عما

نقلوه ، إذا جاز ذلك على الآحاد منهم ثم يلحقهم السهو عن المنقول

فيتركوا نقله ، وهم إذا نقلوه مع غيرهم كان الخبر متواترا ووجبت الحجة

به ، وإذا أخلوا بنقله خرج عن حد التواتر وعن كونه حجة فقد عاد الأمر

إلى جواز السهو على الترتيب الذي ذكرناه يحوج إلى الحجة .

فأما اتباع الشهوات فإن أريد به ما قدمناه من مواقعة الخطأ وفعل

القبيح لحق بطريقتنا ، وإن لم يرد ذلك فلا معنى له .

فأما جواز الشبهة فلم نعرف أحدا من أصحابنا تعلق به لا سيما على

هذا الإطلاق ومن هذا الوجه ، لأن ما دلالته ثابتة من العقليات

والشرعيات لا يخل دخول الشبهة على من تدخل عليه بإمكان التوصل

إليه ، ومعرفة الحق منه ، وإنما تخل الشبهة بالحجة ويفتقر إلى الإمام إذا

دخلت على باقي الأخبار ، وأوجبت عدولهم عن النقل وسقوط الحجة به ،

فمن هذا الوجه يستقيم التعلق بدخول الشبهة لا من الوجه الذي توهمه

صاحب الكتاب وعناه .

قال صاحب الكتاب بعد فصل لا يقتضي نقضا : " يقال لهم فيما

ادعوه من النقض : أيمكنكم مع ثباته القيام بما كلفتموه ؟ فإن قالوا :

نعم ، فلا حاجة لهم إلى الإمام وإن كان النقص قائما لأن النقص في هذا

الوجه بمنزلة وصفهم بأنهم أجسام ومحدثون إلى غير ذلك مما لا يؤثر في

هذا الباب . . . ( 1 ) " .

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 56 .