الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

فيقلدوه ويحسنوا الظن به ، فإن جوز خصومنا مع جميع ما حكيناه عنهم من

وصفهم للنصوص الواردة في الإمامة مما يقتضي ظهورها وشياعها ،

ووقوف الكل عليها أن يكون الأنصار لم يقف‍ [ وا ] على نص النبي صلى الله

عليه وآله وسلم على صفة الإمام جاز أيضا فيهم وفي أمثالهم أن لا يقفوا

على نصه على أمير المؤمنين عليه السلام وإيجابه إمامته بعده ، ولا شئ

يتعاطى ( 1 ) في إبطال ما تذهب إليه في النص إلا ويمكن إبطال ما ادعاه

صاحب الكتاب من النص على صفة الإمام بمثله

وقوله : " إذا كان الاجماع والكتاب قد أغنيا عنه " طريف ، لأن ما

ادعاه في الاجماع مفهوم - وإن كان غير صحيح - فأما الكتاب فما يعلم فيه

شئ يدل على صفات الإمام ، وما يقوم به ويتولاه ، وقد كان يجب أن

يشير إلى ذلك لنشاركه في علمه ، وإذا كان في الكتاب ما ادعاه فما الذي

أحوج إلى بيان الرسول بالنص القاطع لذلك ؟ وأي شئ آكد مما يدل

الكتاب عليه ، ويرشد إليه ؟ ولأن جاز أيضا أن لا ينقل النص الذي يدل

عليه لأن الكتاب قد أغنى عنه جاز لخصومه من أهل الإمامة أن يقولوا :

إن النبي صلى الله عليه وآله قد نص على أمير المؤمنين عليه السلام

بالإمامة ، وأوجب له فرض الطاعة بعده ، ولم يجب نقل ذلك لأن الكتاب

قد أغنى عنه فإن فيه ما يدل على إمامته عليه السلام مثل قوله ( إنما وليكم

الله ورسوله والذين آمنوا ) ( 2 ) إلى غير ما تلوناه مما هو معروف فيكونوا بهذا

القول أعذر من صاحب الكتاب لأنهم أحالوا على مواضع من الكتاب تدل

( 1 ) يتعاطى : يخوض فيه . ( 2 ) سورة المائدة 55 وسيأتي التعليق عليها في الفصل الذي عقده المرتضى لإبطال ما دفعه القاضي من النص على الإمامة .