الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٣

طالب . . . وأشهد أن الإمامة بعده في ولديه الطاهرين ريحانتا ( كذا )

" الرسول . . الخ " . والمعلوم أن القاضي لا يرى ذلك ولا يعتقده وإن قال

بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام ، والمظنون أن هذا الكلام لناسخ

الكتاب أو غيره كأنه يشير إلى عدم اعتقاده بما أورده القاضي في الكتاب ،

ولكن المحققين لم ينبهوا على ذلك بل ولم يصلحوا حتى الأخطاء النحوية

فيه .

2 - وفي ق 1 ص 125 " بذكر التبعية " مع أنه ما نقله في الشافي

عن المغني " بذكر البيعة " .

3 - وفي ص 277 في قضية أبي ذر لما أخرج من الشام : " فصيره

إلى الخدمة " والصواب " إلى المدينة " .

4 - وفي ص 277 " وإذا بكافئة الأخبار " والصحيح " وإذا تكافأت

الأخبار " .

5 - وفي ص 279 " وكيف لنا الاجماع " وهي " وكشف لنا

الاجماع " .

6 - وفي ص 294 " وأرسل - أي علي عليه السلام - الحسن

والحسين وقدير " يعني في قضية حصار عثمان وقال المحقق : " كذا

بالأصل " وتركه على حاله مع أن المراد قنبر مولى علي عليه السلام .

وفي ص 343 " يصلح للإمامة فإذا كفكت صلح " وفي الشافي

" فإذا كملت صلح " .

8 - وفي ص 350 " لا يؤدي عن غيري " والصحيح " لا يؤدي

عني " .