الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

أعيان المولين الإمامة ، وليس في أصل الولاية ووجوب إقامة الإمام تخيير في

لفظ الخبر ، لأنه وإن كان الأمر على ما ذكره فليس - أيضا - في لفظ الخبر

مع التخيير في أعيان من يولي الإيجاب للولاية ، وفرض الإمامة ، وأقل

الأحوال إذا لم يكن الخبر موجبا للتخيير في الأمرين ولا فيه إيجاب لأصل

الولاية أن لا يكون فيه دلالة لمن ذهب إلى وجوب إقامة الإمام ، لأن

الدلالة على صحة مذهبه من هذا يفتقر إلى أن يكون موجبا بصريحه أو

بفحواه إقامة الإمام ، وإذا لم يكن كذلك فلا دلالة فيه .

فأما قوله : " والذي يجب أن يحصل في هذا الباب أنه لا بد من

القول بأنه عليه السلام دل في الجملة على ما يقوم به الإمام ويتميز به من

غيره وعلى صفات الإمام ، ولا يجوز استدراك ذلك من جهة القياس ، ولو

صح ذلك كان لا يجوز أن يستدرك بقياس للإمامة على الإمارة وهو فرع لها

لأن إثبات الأصل بالفرع لا يمكن ، ولا يجوز أن يقول عليه السلام " فإن

وليتم أبا بكر " لم يتقدم منه معنى هذه التولية والتعرض ( 1 ) بها لأن ذلك

يجري مجرى التنبيه على عهد متقدم في البيان ، فقد ثبت أيضا بالأخبار

أنهم في حياته سألوه عمن يقوم بالأمر من بعده ( 2 ) ولا يصح ذلك إلا وقد

بين لهم الإمامة على الجملة التي ذكرناها ، وكل ذلك يبين أنه لا بد من

نص قاطع منه عليه السلام في الإمام وصفته وما يقوم به ( 3 ) في

الجملة . . . ( 4 ) " .

( 1 ) غ " والفرض لها " . ( 2 ) غ على الجملة . ( 3 ) من أمور الإمامة . ( 4 ) المغني 20 ق 1 / 49 .