الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

إلى مذهبهما في ذلك لا معنى له ، ويطرق قوله : " إن الاجماع قد سبقهما

عليه " أشياء كثيرة نحن أغنياء عن ذكرها ، فليس في شيوخه الأدنين

والأقصين إلا من ذهب إلى قول قد سبقه الاجماع إلى خلافه .

فإن قال : أليس قد احتج كثير من أصحابكم في وجوب الإمامة

بالاجماع مع علمه بخلاف الخوارج والأصم وغيرهم ؟ فكيف طعنتم على

الاحتجاج بهذه الطريقة ؟ .

قيل له : ليس يصح قبل ثبوت وجود المعصوم الاستدلال بالاجماع

على وجوب الإمامة ولا على غيرها ، وإنما صح استدلال بعض أصحابنا

بالاجماع في وجوب الإمامة ولم يحفل ( 1 ) بخلاف من خالف في وجوبها بعد

أن ثبت له وجود إمام معصوم في جملة الفرقة المحقة التي هي الإمامية ،

وأمن بذلك من اجتماعها على الخطأ ، فلو لم يقل بوجوبها إلا فرقة الإمامية

وخالفها سائر الفرق لكانت الحجة ثابتة بقولها من الوجه الذي ذكرناه ،

وليس يمكن الخصوم مثل هذا في مذاهبهم ، فمن هاهنا دفعناهم عن

الاحتجاج بما ذكره ، وأوجبنا عليهم الاعتبار لمن خالفهم في وجوب

الإمامة .

فأما ما حكاه عن أبي علي من تأوله قول الأصم وظنه أن قوله موافق

لقولهم في باب الإمامة فغير مجد عليه ، لأن الأصم يقول : " إنه غير ممتنع

أن يغلب في ظن الناس في بعض الأحوال زوال التظالم ، واستعمال طريقة

الإنصاف فيستغنون عن إمام ، وإن ذلك مما يجوز حصوله في كل حال

يشار إليها " ( 2 ) وهذا تصريح بخلاف القوم الذاهبين إلى وجوب إقامة

( 1 ) يحفل : يبالي . ( 2 ) نقل القاضي كلام أبي علي في المغني باختصار ونقل هذا التخريج لكلام الأصم ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 2 / 308 عن المتأخرين من أصحابهم .