الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

بل لم يرده لأن كلامه يدل على الثاني ، فإن كان أراده فما كانت به حاجة

إلى أن يتمحل ( 1 ) الأدلة على وجوب الإمامة من أول الباب إلى هاهنا

ويستعمل ضروب الطرق ، فتارة يتعلق بالقرآن ، وتارة بأفعال النبي صلى

الله عليه وآله وسلم ، وأخرى بقياس الإمامة على الإمارة واستخراج علة

وجوب إقامة الأمراء على الأئمة ونقلها إلى وجوب الإمامة ، وما فيه إجماع

لا يحتاج في تثبيته إلى شئ مما تكلفه ، فصاحب الكتاب بين أمرين إما أن

يكون ما ادعاه من الاجماع حقا والمخالف فيه شاذا لا يعد خلافه خلافا ،

أو أن يكون الاجماع فيما ادعاه ، فإن كان الأول بطل أن يكون فيما تكلفه

من الكلام والاستدلال على المسألة غرض صحيح ، وجرى جميع ما أورده

مجرى العبث ، وقام فيه مقام المستدل بدقيق الأدلة وضروب الطرق على أن

النبي صلى الله عليه وآله أمر بصلوات خمس ، ودعا إلى حج

الكعبة ، وإن كان الأمر على الوجه الثاني فقبيح بمثله أن يدعي الاجماع في

موضع لا إجماع فيه ، وعلى أن ما توهمه من الاجماع غير ثابت لأن الخوارج

وهي فرقة من فرق الأمة التي إذا عددنا فرق الأمة لم يكن بد من إلحاقهم

بها ، وعد فرقهم في جملة الفرق ، تخالف في ذلك وتذهب إلى خلاف

مذهبه .

وليس قوله : " إنني لا أعدهم في الاجماع " بحجة لأن للخوارج أن

يقولوا له مثل قوله بحدوث فرقتهم ( 2 ) وزمان حدوثهم وابتداء أصل

مقالتهم معروف كما أن ذلك معروف في مقالة الخوارج .

فأما ضرار والأصم فإخراجهما أيضا من الاجماع مع كثرة من يذهب

( 1 ) التمحل : الاحتيال والمراد به هنا التكلف . ( 2 ) أي المعتزلة .