الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

اقتضاء الحال لها يستعمل فيه من التشدد والمبادرة مثل ما استعمله

العاقدون لأبي بكر وأكثر .

فأما قوله : " ومما يبين صحة الاجماع في ذلك أن كل من خالف فيه

لا يعد في الاجماع لأنه إنما خالف في ذلك بعض الخوارج ، وقد ثبت أنهم

لا يعدون في الاجماع ، فأما ضرار ( 1 ) فأبعد من أن يعد في الاجماع ، وأما

الأصم ( 2 ) فقد سبقه الاجماع ، وإن كان شيخنا أبو علي قد حكى عنه ما

يدل على أنه غير مخالف في ذلك ، وأنه إنما قال : " لو أنصف الناس

بعضهم بعضا وزال التظالم وما يوجب إقامة الحد لاستغنى الناس عن

إمام ، والمعلوم من حال الناس خلاف ذلك فإذن يلزم من قوله إن إقامة

الإمام واجبة ( 3 ) . . . "

فليس يخلو ادعاؤه الاجماع من أن يكون في فعل الصحابة

ما حكاه من المبادرة إلى العقد والتشدد فيه ، أو يكون في ( 4 ) أن

الإمامة واجبة في كل حال ، فإذا كان الأول فذلك مما لا يخالف فيه عاقل

لا خارجي ولا غيره وليس في ثبوته دلالة على ما قصده ، لأنا قد بينا ما

يمكن أن يكون التشدد من أجله وأوضحناه ، وما نظنه أراد هذا الوجه

( 1 ) هو ضرار بن عمرو . من أئمة المجبرة ، ومن آرائه أفعال العباد مخلوقة لله حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة وحصول الفعل بين فاعلين جائز . وزعم أن الإمامة تصلح في غير قريش ، وكان ينكر حرف ابن مسعود وحرف أبي بن كعب ويقطع بأن الله لم ينزلهما . ( 2 ) حكى قول الأصم في الاستغناء عن الإمام وتوجيه المعتزلة لكلامه هذا ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ج 2 / 308 . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 43 . ( 4 ) من ، خ ل .