الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

العقول ، لأن اجتلاب المنافع ودفع المضار التي يجب في كل حال . ولا

يجوز أن تكون غير واجبة يجب فيها الاجتلاب والتحرز بالعقل ،

وإن كانت مما يجوز أن يجب وأن لا يجب فالواجب على صاحب

الكتاب أن يورد في إثبات وجوبها دليلا سمعيا يخصها ويدل على وجوبها ،

لأنه إذا كان وجوبها مجوزا حصوله وسقوطه من طريق العقل لزم من أثبته

سمعا إيراد دليل سمعي فيه ، وتعلقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا

يغني عنه شيئا لأن لمن يخالفه أن يقول : إنني أثبت ذلك بالسمع

المخصوص ولإجماع الأمة عليه ، والإمامة خارجة عند لأنه لا إجماع فيها ولا

سمع يقتضي وجوبها على التخصيص ، ومن ادعى لحوقها بالأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر وجب عليه أن يستدل على دعواه ويبين وجه دخولها في

باب الأمر بالمعروف .

وليس لأحد أن يقول : إن الإمامة تجب لمصالح الدين وإن لم تجب

من طريق العقول - كالصلاة وغيرها مما يكشف السمع عن كونه مصلحة

في الدين - لأنا قد بينا أن الوجه في وجوبها معلوم في العقول ومستدرك

قبل ورود السمع ، ولو تجاوزنا ذلك لم يجب لحوقها بالصلاة من حيث علم

بالسمع أن فيها مصلحة . لأنه غير ممتنع أن تثبت المصلحة فيها على وجه

لا يقتضي الاستمرار ، وإن اقتضى الاستمرار لم يقتض الوجوب ، فقد

علمنا أن لنا في جميع النوافل مصالح وإن لم تكن واجبة . فليس يجب إذا

علم بالسمع بثبوت المصلحة الراجعة إلى الدين في الإمامة أن تكون

واجبة ، فيلزمه إذا ادعى وجوبها ولحوقها بالواجبات من العبادات كالصلاة

وغيرها أن يدل على موجب دعواه ، وتنفصل من خصمه إذا ألحقها

بالنوافل الشرعية التي فيها مصالح دينية وهي مع ذلك غير واجبة .