الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١١٤

وحكاية لقوله ومن يخالفه في وجوب الإمامة ينازعه في هذا ويقول :

ليس يجب علينا إقامة الأمراء إذا كان الإمام مغلوبا كما لا يجب علينا

إقامة الإمام في الأصل ، فإن في الناس من يذهب إلى أن إقامة الأمراء لا

يسوغ لنا جملة لأنه [ من ] فروض الأئمة وعباداتهم التي يختصون بها كما

أن [ إقامة ] الحدود من فروضهم التي تختص بهم .

ويقولون : لو ساغ لنا إقامة الأمراء لساغ لنا إقامة الحدود .

فأما قوله : " على أنه لا خلاف أن الإمام إذا حصل فواجب عليه

نصب الأمراء والحكام في البلاد التي لا يمكن فيها النظر بنفسه ، وقد

علمنا أن ذلك إنما يجب للتوصل إلى هذه الأمور كما يجب عليه التوصل

بالتولية فكذلك يمكن أهل الحل والعقد التوصل إلى إقامة إمام ليقوم بهذه

الأمور ، فيجب أن يكون ذلك واجبا . لأنه لا يمكن أن يقال : إنما لزم

الإمام لأن ذلك من واجباته فيلزمه إذا لم يفعل بنفسه أن يفعل بغيره ،

وذلك لا يجوز أن يلزمه ( 1 ) بنفسه ما لا يمكن الوفاء به فليست العلة ( 2 ) إلا

ما قدمنا ذكره . . ( 3 ) "

فلخصمه أن يقول : إقامة الأمراء ونصب الحكام من

فروض الإمام وعباداته التي يختص بها ، وليس يجب أن يكون له علة

معروفة سوى ما نعلمه من كونه مصلحة في الجملة ، وقد يجوز أن تقتضي

المصلحة تولي الإمام ذلك وإيجابه عليه لا يقتضي مثله فينا ولو ساغ

لصاحب الكتاب سلوك مثل هذه الطريقة لساغ لغيره أن يقول أيضا : قد

( 1 ) فاعل يلزمه الاسم الموصول . ( 2 ) وهي التوصل إلى إقامة الحدود . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 47 ،