الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١١٢

حرم تضييع إقامتها عليه مع الإمكان ، وليس إقامة الإمام واختياره من

فروضنا فيلزمنا إقامته . ولا نحن المخاطبون بإقامة الحدود فيلزمنا الذم

بتضييعها لأنه إن ادعى ذلك كان مدعيا نفس المسألة

وبعد ، فإنه إنما يطلق لفظ التضييع فيما قد دل الدليل على وجوبه

ولزومه دون ما هو غير واجب . وليس في إجماع الأئمة على تحريم إضاعة

الحدود دلالة على ما يريده . لأن للخصم أن يقول له دل [ الدليل ] على

أن إقامة الإمامة واجبة علينا أن نحن المخاطبون بإقامة الحدود أو لا ؟ حتى

يسوغ لك إجراء لفظ التضييع على ما يرتفع من الحدود عند عدم الإمام ؟

وإذ كنت لم تقل ذلك لم يستقم كلامك ، ولم يكن في الاجماع على تحريم

إقامة الحدود متعلق لك .

وقوله : " وفيهم من قال يحرم تضييعها إذا حصل الإمام " تمويه

طريف وإيهام أن فيه خلافا بين الأمة ، ولا خلاف بينهم في أن إقامة

الحدود لا تسوغ إضاعتها عند حصول الإمام من الإمكان لأنها من فروض

الإمام وعباداته ، وإنما الخلاف فيها قبل إقامة الإمام فهاهنا يحسن أن

يقال : " ومنهم من قال يحرم تضييعها قبل إقامته " ولا يحسن في الأول لأنه

لا خلاف فيه .

فأما قوله : " وقد صح في أنه لو كان في الزمان إمام وهو مع ذلك

مغلوب أن الواجب التوصل إلى إزالة الغلبة عنه والمنع ، لكي يقيم

الحدود ( 1 ) الواجبة عليه فلذلك تجب إقامته ، ولو لم تجب الإقامة لم يجب

التوصل إلى إزالة الغلبة عنه [ والاستنقاذ من الأسر ، إلى غير ذلك ] ( 2 )

( 1 ) غ " يقوم بالحدود " . ( 2 ) الزيادة من غ .