الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

وجوبه دونه ، وليس من حيث كان أحدهما كالأصل والآخر كالفرع

بحسب ما ظنه ، لأنا لا نعلم أن التكليف كالأصل لوجوب الألطاف وأنه

متقدم له ، ومع هذا فإن التكليف تفضل ، والألطاف بعد التكليف

واجبة . ونظائر ما ذكرناه كثير جدا في العقليات والشرعيات معا ، لأن

قبول الوديعة غير واجب وقد يلزم بعد قبولها الرد عند المطالبة وإن كان

القبول كالأصل من حيث كان لولاه لم يلزم الرد ، وكذلك عقد النكاح غير

واجب في الأصل وإذا وقع وجب المهر عند حصول شرطه ( 1 ) وإن كان لولا

العقد المتقدم الذي يجب لم يكن واجبا لما وجب ، فإذا صح ما ذكرناه لم

يكن منكرا أن يتعبد الإمام بقبول العقد ، وإن كان من يختاره للإمامة مخيرا

في اختياره له .

فأما قوله : " فإن قيل : إنه قبل أن يصير إماما ليس بمخاطب بإقامة

الحدود إلا بشرط أن يصير إماما ، وله أن يقول : لا أصير نفسي إماما

لكي ( 1 ) أقيم الحدود ، وإنما يلزمني ذلك إذا صرت إماما لأن الله تعالى كأنه

قال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) - أيها الأئمة - ( أيديهما ) ( 2 ) ، فمن

لا يكون بهذه الصفة لا يدخل تحت الخطاب .

قيل له : ليس الأمر كما قدرته لأن الأئمة يتجدد كونهم أئمة

والخطاب لا يتجدد فلا بد من أن يكون الخطاب متناولا لجميعهم قبل أن

يصيروا أئمة . فإذا صح ذلك فمن يصلح للإمامة إذا كان المعلوم أنه يصير

إماما قد تناوله الخطاب فيلزمه التوصل إلى ذلك وإن كان في الوقت لا يحل

( 1 ) في الأصل " لكن " وأصلحناه على المغني . ( 2 ) سورة المائدة 28 .