الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

العبادات الشرعية إذا ثبت كونها ألطافا في غيرها جرت مجرى ما هي لطف

فيه في وجوب وغيره وليس كذلك شروط العبادات الشرعية ، لأن فيها ما

لا يجب لوجوب نفس العبادة كشروط الزكاة والحج ، وفيها ما يجب

كشروط الصلاة وما ماثلها .

فأما قوله : " فإن قيل : إن من يصلح للإمامة ليس يلزمه غير قبول

العقد ( 1 ) على قولكم . ولا يلزمه التوصل إلى نصب إمام فكيف يصح ما

ذكرتم ؟

قيل له : إن لم تكن الإمامة واجبة فقبول العقد ليس بواجب فإذا

صح بما ذكرناه وجوب القبول ثبت وجوب إقامة الإمام على غيره . لأنه إن

صح من الغير ترك الإقامة ولم ( 2 ) يلزمه ذلك صح منه ترك القبول ، لأن

وجوب أحدهما متعلق بوجوب الآخر ، على أن الأمر بخلاف ما قدره

السائل ، لأن الجماعة إذا صلحت للإمامة فواجب على كل واحد منهم

الإقامة والقبول على الوجه الذي يصح وجوبه عليه ، إلى آخر

كلامه ( 3 ) . . . " .

فإنا لا نسأله - أيضا - عن هذا السؤال لأنا نعرف مذهبه في

وجوب إقامة الإمام وأنه فرض لازم للجماعة ، وإن كان على حد الكفاية ،

غير أن الذي قدمه في صدر جوابه غير صحيح ولا مبطل كما ألزمه ، لأنه

غير ممتنع أن يجب على الإمام عند العقد القبول ، وإن كان العقد في

الأصل غير واجب ، لأن أحد الأمرين ينفصل عن الآخر . فلا يمتنع

( 1 ) غ " إنما يلزمه قبول العقد على قولكم " . ( 2 ) غ " ولا " . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 44 .