الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

فأما دعواه " أن الذي يقتضيه العقل من أن وجوب الشئ يقتضي

وجوب ما لا يتم إلا به إلا أن يمنع مانع " فلا فصل بينه وبين عن عكس

قوله وقال : إن الأصل فيما يدل على العقل من هذا الباب أن الفعل

الموجب إذا كان مشروطا بصفة فغير واجب تحصيل تلك الصفة والتوصل

إليها ، بل الواجب التزام الفعل عند حصول الشرط إلا أن يمنع مانع أو

يدل على أن التوصل إلى حصول الشرط واجب فيقال به وإلا

فالواجب ما ذكرناه ، ويجب على هذا القول أن يكون لو خلينا والظاهر لم

نوجب على المحدث الصلاة ، وإنما أوجبناها وأوجبنا عليه تحصيل شرطها

من وضوء وغيره لدليل دل على ذلك وإلا كانت تلحق بوجوب الزكاة

والحج .

فإن قال : فكيف الصحيح عندكم في هذا ؟ وهل ظاهر إيجاب

الفعل إذا كان مشروطا بحصول غيره يقتضي تحصيل شرطه أم لا يقتضي

ذلك ، بل يلزم الفعل عند حصول الشرط ولا يلزم التوصل إليه ؟

قيل له : الذي حكيناه إنما ذكرناه على سبيل المعارضة . ( 1 ) ومقابلة

الدعوى الباطلة بمثلها ، والصحيح عندنا أن ظاهر الإيجاب إذا كان

مشروطا بحصول صفة من الصفات لا يقتضي تحصيل تلك الصفة . وكما

أنه لا يوجب تحصيلها فهو أيضا غير موجب بظاهره القطع على أن تحصيلها

غير واجب ، بل فرض المخاطب عندنا الوقوف وتجويز ورود البيان بالتزامه

تحصيل الصفة أو وروده بأن تحصيلها غير لازم ،

ثم يقال له : إذا كان لا يتم الشئ إلا به على ضربين عندك .

( 1 ) المعارضة : المقابلة ، يقال : عارض الكتاب بالكتاب : أي قابله .