الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

فما يختلف الناس فيه من الديانات على ضربين : عقلي وسمعي :

فأما العقلي فمن حيث كانت الحجة به قائمة ، والطريق إلى الوصول

إليه ممكنا لكل متكامل الشروط لم يحتج إلى الإمام فيه إلا من الوجه الذي

قدمناه ، وهو أن يكون مؤكدا ، وإن كان لا يمتنع أن يكون لتنبيهه

وتذكيره بالنظر من الحظ ما ليس لغيره . ،

وأما السمعي فعلى ضربين : منه ما قد ورد به التواتر على حد

يرفع العذر ، ويزيل الشك والريب ، ومنه ما ليس كذلك .

فأما الذي لم يتواتر به الخبر فالحاجة إلى الإمام فيه ظاهر [ ة ] ، لأن

الخلاف إذا وقع فيه ولم يكن لنا مفزع إلا إلى قوله وبيانه فكان حجة في

قطع الخلاف .

وليس معنى قولنا أن حجة في ذلك ما ظنه صاحب الكتاب من أن

وجوده يرفع الخلاف جملة ، وإنما أردنا أن قوله يكون المفزع والحجة عند

الخلاف ، وأنه لولا مكانه لم يكن لله تعالى على المختلفين في الشئ الذي

بيناه حجة ، مع أنه لا يمكن أن الخلاف عند وجود الأئمة في الدين

كالخلاف عند فقدهم . فلا بد أن يكون لوجودهم في رفع ذلك مزية

ظاهرة ، وهذا يبين أن الخلاف قد يزول بهم وإن كان ربما لم يزل كل

الخلاف .

فأما ما ورد به التواتر من السمعيات فالحاجة إليه ماسة لأنه يبينه

ويؤكده ، ولأن من المتواترين - أيضا - لا يؤمن منهم الرجوع عن التواتر

فليلحق هذا القسم بالآخر فيكون الحجة حينئذ في الجميع قول الإمام

وبيانه .