السيرة النبوية — الجزء ١، الصفحة ٦

الخلاف في نسبة قضاعة

قال أبو عمر بن عبد البر : ولا يختلفون أن جهينة بن زيد بن أسود بن أسلم بن

عمران بن الحاف بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجهني ، فعلى هذا قضاعة في اليمن في

حمير بن سبأ .

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة

امرأة من جرهم تزوجها مالك بن حمير فولدت له قضاعة ، ثم خلف عليها معد بن

عدنان ، وابنها صغير ، وزعم بعضهم أنه كان حملا فنسب إلى زوج أمه ، كما كانت عادة

كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه ( 1 ) والله أعلم .

وقال محمد بن سلام البصري النسابة : العرب ثلاثة جراثيم : العدنانية والقحطانية

وقضاعة . قيل له : فأيهما أكثر العدنانية أو القحطانية ؟ فقال : ما شاءت قضاعة ، إن تيامنت

فالقحطانية أكثر وإن تعدننت فالعدنانية أكثر .

وهذا يدل على أنهم يتلونون في نسبهم ، فإن صح حديث ابن لهيعة المتقدم فهو دليل

على أنهم من القحطانية والله أعلم . وقد قال الله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله

أتقاكم ( 2 ) .

قال علماء النسب : يقال شعوب ، ثم قبائل ، ثم عمائر ، ثم بطون ، ثم أفخاذ ، ثم

فصائل ، ثم عشائر ، والعشيرة أقرب الناس إلى الرجل وليس بعدها شئ .

ولنبدأ أولا بذكر القحطانية ، ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم العدنانية وما كان

من أمر الجاهلية ، ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله

تعالى وبه الثقة .

( 1 ) قال الجواني في كتابه أصول الأحساب : " فجاءت بقضاعة على فراش مالك بن مرة ، فنسبته العرب إلى زوج أمه مالك بن مرة ، وهي عادة للعرب فيمن يولد على فراش زوج أمه . وقيل إن اسم الجرهمية . قضاعة ، فلما جاءت بولدها سمته باسمها ، وقيل : بل كان اسمه عمرا ، فلما تقضع عن قومه أي بعد سمى قضاعة " ( 2 ) سورة الحجرات 13 .