الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٨٣

وروى عن جابر بن عبد الله وعن ابن عمرو أيضا نحو حديث

عبد الله بن عمرو .

ففي هذا الاحتجاج إن حديث عبد الله بن عمرو في إسناده

العمري الزاهد وهو ضعيف وحديث جابر .

وحديث ابن عمر في أسانيده أبو معشر وهو منكر الحديث

عند البخاري ، وأمسك الشافعي عن روايته ، وكان تغير قبل

موته بسنتين تغيرا شديدا .

فليس في هذه الأحاديث أن ذلك النبيذ القليل حرام لذاته

لأن ما حرم من الأنبذة إنما حرم لعلة الاسكار ، فقد استفاض

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر حرام ، فلما لم

يكن القليل مسكرا لا يصح أن يقال إنه حرم لأجل الاسكار .

ولما انعدمت علة الحرمة تعين أن القليل حرم سدا للذريعة ،

ومخافة التدرج إلى الكثير المسكر ، ونحن نقول به .

ونظيره ما روي عن ابن معقل ابن ، معقل من كراهة نقيع الزبيب ،

فقال ابن حجر : محمول على ما تغير ، وكاد يبلغ حد الاسكار أو

أراد قائله حسم المادة ( الفتح 10 / 50 ) .

ومن أصول الشريعة الإسلامية أن المشتبهات ليست من

الحرام البين مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من

اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن يرع حول

الحمى يوشك أن يواقعه ) أو كما قال ، رواه البخاري

وقد يؤيد ما ذكرناه ورود الحديث بلفظ أنهاكم ( رواه

سعد بن أبي وقاص ) وهذا اللفظ ليس صريحا في التحريم ،