الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٨٢

تسكرا ، ولا تشربا مسكرا ، وذلك حين سألاه عن شرابين

يصنعان باليمن من البر والشعير ، فهذا صريح في أن حكم

المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر

منه .

وقد تعللوا بأن فيه مشريكا وهو سئ الحفظ وهو مدفوع

بأن الفضيل بن مرزوق تابعه . ثم تعللوا بلن أبا إسحاق

مدلس وقد عنعن ، والجواب أنه لا ينظر في الشواهد والمتابعات

مثل هذه الأمور : كما صرح به الألباني مرارا في صحيحته .

فقد ثبت ثبوتا لا شبهة فيه أن الأنبذة ليس حكمها حكم

لخمر التي حرمت بعينها فإن قليلها وكثيرها حرام سواء أسكر

أو لم يسكر ، لأنها رجس بنص القرآن ، وغيرها من الأنبذة

ليس كذلك فالكثير المسكر منها حرام والقليل الذي لا يسكر

حلال .

وقوله عليه السلام : كل مسكر حرام ، معناه ما أسكر فعلا

لا القليل الذي لا يسكر لكن إذا أكثر منه أسكر فإن المسكر

بالفعل هو المتبادر من لفظ المسكر فهو الأولى أن يحمل عليه

الحديث ، وهذا المعنى هو الذي يشهد له حديث شرب النبي

صلى الله عليه وسلم النبيذ الشديد ممزوجا بالماء ، وأثر

عمر ، وحديث أبي موسى ومعاذ .

وأما الذي يحتج به المخالفون من حديث عبد الله بن عمرو .

مرفوعا قال : ما أسكر قليله فكثيره حرام ، ومن حديث عائشة

ما أسكر الفرق منه فملأ الكف منه حرام .