الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٧٢

أربعة منهم ثقات أثبات ، وواحد أعني قرة العجلي ذكره ابن

حبان في الثقات وقال : يخطئ ، وواحد صدوق كما في

التقريب ، فكيف استنجاز الحافظ أن يقول في من روى عنه

ستة ( لا سيما كهؤلاء ) إنه مجهول ، أليس هذا إسقاطا للراوي

لئلا ينهدم مذهبه ، وكذلك كل من جرحه فقد جرحه كيلا

يسقط قوله - واستثنى منهم البخاري فقد صانه عن المجازفة

توقية ، ومتانته في الكلام على الرجال إلا ما شاء الله ، فلم

يزد على قوله روى عن ابن عمر في النبيذ لا يتابع عليه وقلده

العقيلي وهو جرح غير مفسر عند الألباني ( الصحيحة

ه / 203 ) .

وأعود فأقول إنه من روى عنه اثنان انتفت عنه جهالة

عينه فلا يسمى مجهولا بل مستورا ، كما صرح به الحافظ

في شرح نخبة الفكر .

وقال الذهبي في الميزان : إن من كان من المشائخ روى

عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه فحديثه صحيح .

ومن هنا يتبين جهل ابن حزم حيث قال في عبد الملك إنه

مجهول ، وقال روى من طريق أسباط وهو ضعيف ، والحال

أن أسباط ثقة ولم يتفرد به ، وقال في العوام إنه ضعيف -

وهو ثقة ، ثبت ، وقال في ليث : إنه ضعيف وكذب فإن الليث

صدوق ، وانتفت شبهة تدليسه واختلاطه بمتابعة الشيباني

وغيره .

وأقول بعد ذلك : هب أن الحديث ضعيف فله شاهد من

حديث أبي مسعود أخرجه الطحاوي والنسائي - وأما تضعيف