الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٦٢

اختلاف العلماء

حكى الألباني عن ابن حزم : وأقره ( إنما الفرض علينا

اتباع ما جاء به القرآن . . . وما صح عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم ) .

وحكى عنه ( وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله :

( ولا تنازعوا ) فمن المحال أن يأمر رسوله باتباع كل قائل من

الصحابة وفيهم من يحلل الشئ وغيره يحرمه ) .

أقول إن ابن حزم والألباني كفرسي رهان في مضمار اتباع

السنة ولا يقولان إلا بما جاء عن الله وعن رسوله وكلاهما

يقول : إن الله تعالى نهى عن التفرق فكيف استحل ابن حزم

الغناء وسقاع الآلات ، وحرمه الألباني ؟ هل التحليل والتحريم

كلاهما ثابت عن الله وعن رسوله ؟ فإن قيل : نعم ، فأي اختلاف

يكون أشنع من هذا الاختلاف وكيف يلتئم هذا مع قول ابن

حزم وما كان من الله تعالى . فلا يختلف فيه لقوله تعالى : ( ولو

كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) .

وكيف أجاز ابن حزم ( المجلى في هذا البرهان ) الطلاق

الثلاث ، وقال بوقوعها ولو كان بكلمة واحدة ، وحرم المرأة

على المطلق - ولم يقل بوقوعها الألباني ( المصلي في هذا السياق )

ولم يحرم المطلقة على المطلق وأباح له الرجعة فهل هذا التحريم

من المجلي والإباحة من المصلي كلاهما عن الله ورسوله ، فمن

أين جاء الاختلاف وليس واحد منها من عند ، غير الله ! !