الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٥٩

فالإجماع معصوم ، وخبر الآحاد غير معصوم ، فوجود الاجماع

دليل على عدم صحة ما يناقضه من الحديث الفرد ، ولا أقل

من أن الاجماع يقدم عليه وقد نص عليه الشافعي فقال :

الاجماع أكثر من الخبر المفرد ، وسبقه بهذا القول عبد الله بن

المبارك ، حيث قال : إجماع الناس على شئ أوثق في نفسي

من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن

مسعود ( المسودة ص 318 ) فانظر أن ابن المبارك يقدم الاجماع

على الحديث الذي إسناده من أصح الأسانيد ، فما ظنك

بالصحيح .

وأما ما حكاه الألباني عن ابن القيم ، فمحله حيث يقدم

توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، كما صرح به

ابن القيم ، لا حيث يثبت النقل عن كثير من العلماء ، ويتيقن

ثبوته عن الجم الغفير منهم ، ولم يوجد نقل مخالف بعد التتبع

التام ، تأمل في كلام ابن القيم ، فإنه يصرح في إعلام الموقعين

( 1 / 11 ) أنه ليس معنى كلام الإمام أحمد ما يظنه بعض

الناس أنه استبعاد لوجود الاجماع ، ويصرح إن من أصل

فتاوى الإمام أحمد أنه إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا

يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها ، ولم يقل إن

ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه

أو نحوه .

ويصرح في الأعلام ( 2 / 217 ) إن لم يخالف الصحابي

صحابيا آخر ، فإما أن يشتهر ، قوله في الصحابة أو لا يشتهر ،

فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء ، إنه إجماع

وحجة ، فهذا الذي حكينا عن ابن القيم يدل على أن تزل بعض