الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٥٨

وما إنه كذب عليه فلأنه يحاول بحكايته هذا القول إن

يقنع الناس أن الإمام أحمد ينكر الاجماع ، وهذه فرية بلا

مرية .

فقد قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ظاهر هذا الكلام

أنه قد منع صحة الاجماع ، وليس هذا على ظاهره وإنما قال

هذا عن طريق الورع ، لجواز أن يكون هناك خلاف لم

يبلغه ، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف

( والدليل على ذلك أنه نفسه قد ادعى الاجماع ) .

ثم هذا منه نهى عن وعوى الاجماع العام

النطقي . . . وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون

الاجماع ، ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ،

ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين فالإمام أحمد ينكر على

هؤلاء ) . . . وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع

في كلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ( ثم حكى كلامهما )

المسودة ص 386 .

ثم قال الألباني : لو كان يمكن إثبات إجماع في الجملة لكان

ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح ، لأنه مناقض للسنة

الصحيحة ، ( آداب ص 146 ) وهذا أيضا ينم عن وفور جهله ،

وسخافة عقله ، لأنه لم يوجد في هذه المسألة حديث صحيح ،

كما أوضحناه سابقا ، ولو سلمنا فما هو بالنص الصريح في

حرمة الذهب للنساء ، وقد شرحناه أيضا ، فأين المناقضة ؟

ولو سلمنا فلما كان اجتماع الأمة على الضلال مستحيلا