الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٥٧

تصرح : إن الاجماع متصور ، وهو حجة قطعية ، والمشهور

في النظام المعتزلي إنكار تصوره ، ويحكى عن طائفة من

المرجئة ، وبعض المتكلمين والرافضة إنكار حجيته ، وتصرح :

إن أحمد قد نص في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة ،

إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم ، أرأيت إن أجمعوا له أن

يخرج من أقاويلهم ، هذا قول خبيث ، قول أهل البدع ، الخ .

وتصرح : إن أحمد قد أطلق بصحة الاجماع في رواية

عبد الله وأبي الحارث وادعى ( الإمام أحمد ) الاجماع في رواية

الحسن بن ثواب ، فقال : اذهب إلى التكبير من غداة يوم عرفة

إلى آخر أيام التشريق : فقيل له إلى أي شئ تذهب ؟ فقال :

بالإجماع ، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن

عباس ( ص 316 ) قد بين - بهذا إن ما ادعاه الألباني هو قول

بعض المعتزلة ، والرافضة .

وأما ما حكاه الألباني عن أحمد ، أنه قال : من ادعى

الاجماع فهو كاذب ( وما يدريه ) لعلهم اختلفوا - فكم من

جاهل متشبع بما لم يعط من العلم ، قد كذب على الإمام أحمد ،

ورماه بالكذب حين حكى عنه هذا القول ، وحمله على غير ما

أراده الإمام - أما رميه بالكذب فقد علمت آنفا ، أن الإمام

نفسه ادعى الاجماع في مسألة التكبير من غداة عرفة إلى آخر

أيام التشريق ، وقال ابن تيمية : أن الإمام أحمد ، ادعى

الاجماع في نزول الآية ، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر -

فهل يتجاسر الألباني أن يتفوه بأن الإمام كاذب ، لأنه ادعى

الاجماع ( فض الله فم من تفوه بهذا ) .