الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٥٠

وأما قول الألباني ( هب أن إسناد الحديث ضعيف ولكنه

ضعف ليس بالشديد ، فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخر أو

بشاهد يشهد له ) فهذا مسلم ، لكن ادعاؤه ( إن الشاه وهو

حديث ثوبان . . . إسناده صحيح ) ليس بصحيح ، وإن ذهب

إليه ذاهبون - لأن مدار الحديث على يحيى بن أبي كثير وهو

مدلس ، وقد اعترف أن حديثه عن أبي سلام كتاب ، وقال

يحيى بن معين : إنه لم يسمع من زيد بن سلام ، فمن قال في

روايته ( حدثني زيد ) فقد وهم ، وأما تشبثه بتصحيح الحاكم ،

وموافقة الذهبي له ، وتصحيح المنذري ، وقول العراقي . . .

بإسناد جيد - فكم من حديث قد أسمعناك أن الثلاثة الأول

صححوه فرده الألباني لعلة ، أفليس الانقطاع علة تمنع صحه

الحديث وكذلك بين يدي عشرات الأحاديث جواد العراقي

أسانيدها وضعفها الألباني بل ادعى كون بعضها موضوعا -

ولا أنشط هذه الساعة للإطالة بإيراد الأمثلة ، فارجع إلى

ضعيفة الألباني وصحيحته إن أردت المتعة .

هذه مرحلة أولى مما يتعلق بثبوت الحديث ، ولا يلزم من

ثبوت الحديث أن يتم للألباني ما أراده حتى يقطع مرحلة ثانية ،

وهي مرحلة دلالته على المدعى ، فنقول : لو فرضنا صحه

الحديث أو حسنه ، فلا تقوم به الحجة ، حتى تتعين دلالته على

المدعى ، بحيث لا يحتمل معنى سواه ، وهو منتف هنا ،

والحديث الأول أعني حديث أبي هريرة ( من طريق أسيد بن

أبي أسيد ) ليس بصريح الدلالة على حرمة الطوق والسوار

ونحوهما لعينها ، بل يحتمل أن يكون الوعيد واردا على إظهار

الزينة ، والفخر ، والمباهاة ، وهذا الاحتمال هو الذي يدل