الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٤٩

ويقول فيها : قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه

الذهبي ، وأقره المنذري وأقول : كلا ، ( ثم ادعى إن في الإسناد

مدلسين ومجهولا ) فأنى له الصحة ( 407 ) .

ويقول فيها : ثم إن المنذري كأنه نسي هذا ، فقال : رواه

ابن ماجة بإسناد صحيح ! فأنى له الصحة ؟ ( رقم 211 ) .

وأما قول الألباني : إن الترمذي حسن له حديثا في الجنائز

فتحسينه لا يجدي نفعا لأنه لا يصح تحسين حديث فيه صدوق ،

حتى يثبت حفظه وضبطه .

فكيف ولم يحسن هذا الحديث بل غيره فلعله حسنه لوجود

متابع لأسيد ، أو لأجل ورود شاهد لحديثه .

وإني لكثير التعجب من الألباني أنه كيف ادعى صحة حديث

أسيد واضطرابه في رواية هذا الحديث واضح ، فهو يجعل

الحديث تارة من مسند أبي هريرة ، وتارة من مسند أبي

موسى أو أبي قتادة ( يشك فيه ) ، وتارة من مسند أبي قتادة

بدون شك ، وقد صرح بذلك كله الألباني نفسه .

وأما قوله إن هذا الحديث إن لم يكن صحيحا فلا يلزم أن

يكون ضعيفا بل بينهما مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن .

فقوله هذا متعقب من وجهين ، الأول أنه إن كان هذا

الحديث حسنا لا صحيحا : فلماذا غر قارئيه بقوله : وإليك

الآن ما صح من الأحاديث والثاني أنه لا يجوز أن يكون هذا

الحديث حسنا وفي إسناده من لم يثبت حفظه وضبطه ، وقد

قلت إن من يكون بهذه المثابة لا يحتج بحديثه ، فإذا لم يحتج

به لم يكن حسنا ، لأن الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح .