الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٤٧

وعلى العلات لو سلمنا أن أسيدا ( صدوق ) فلا يكفي

لتصحيح حديثه مجرد كونه صدوقا ، حتى يثبت أنه كان

حافظا ، ضابطا .

قال الألباني في ضعيفته ( ومما لا شك عندنا أن أبا حنيفة

من أهل الصدق ، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى

ينضم إليه الضبط والحفظ ، وذلك مما لم يثبت في حقه ) .

فكذلك هب أن أسيدا صدوق ولكن لا يكفي ذلك ليحتج

به - وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسما بسمة الحياء أن

يطرح أبا حنيفة ، ويحتج بأسيد مع اعتقاده أن كليهما صدوق ،

لم يثبت حفظه .

وقال في صحيحته : مالك بن سعيد صدوق ، كما قال أبو

زرعة وأبو حاتم ، لكن البخاري لم يحتج به ، وإنما أخرج

له متابعة . . فمثله يحتج به إذا تفرد ولم يخالف ( رقم 109 ) .

وأسيد هذا قد تفرد به وحديثه ( إن حمل على ظاهره ) مخالف

لحديث غيره .

وهذا هو السر في أن الألباني لم يستطع أن يحكي عن أحد

تصحيحه لهذا الحديث إلا أنه أوهم أن المنذري قال : إسناده

صحيح ، ولم انشط الآن أن أرجع إلى المنذري فإن كان قد

صحح عين هذا الحديث فكم من حديث صححه المنذري أو

الذهبي أو ابن خزيمة أو الحاكم ، فرده الألباني بحيلة ضعف

بعض رواته ، فانظر مثلا في الصحيحة : قال ( الحاكم ) صحيح

الإسناد ووافقه الذهبي ، قلت : وفيه نظر ، لأن الصنعاني

فيه ضعف من قبل حفظه ( 4 / 7 ) .