الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٤١

تحريم الصور التي توطأ

قال الألباني : إن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضا

إن تركت على حالها ولم تغير بالقطع وهو الذي مال إليه

الحافظ في الفتح .

قلت : قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة ، منها حديث

القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الستر

الذي فيه التصاوير فقطعه وسادتين فكان يرتفق عليهما ،

وفي أخرى أن عائشة قطعته وجعلت منه وسادتين ( رواه

البخاري وروى الأول مسلم ) .

فليس في هذا الحديث إلا ذكر قطع الستر وجعله وسادتين ،

وظاهر أن هذا لا يكون إلا في الموضع الذي إذا أوقع القطع

فيه أمكن جعل الستر وسادتين ، فالقطع حينئذ لا يستلزم تغيير

الصورة ، وكانت فيه صورة عديدة للخيل ذوات الأجنحة ،

وزد على ذلك أنه ليس في الحديث إلا ذكر القطع مطلقا من أي

موضع كان ، والحديث ساكت تماما عن إيجاب تغيير الصورة

وغير متعرض له ، فإن كان التغيير واجبا لم يجز لعائشة أن

تطوي ذكره وتقتصر على ذكر ما لا دخل له في تحليل استعمال

الستر ، والأوضح دلالة على هذا قولها في طريق شعبة عن ابن

القاسم عن أبيه عند الدارمي ( كان لنا ثوب فيه تصاوير

فجعلته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني

أو قالت فكرهه ، قالت فجعلته وسائد ) وهذا ظاهره أن مطلق

جعله وسائد يكفي لجواز استعماله ، وأنه لا يتوقف على تغيير

صورة .