الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٣٥

16 - ويقول في صحيح الكلم الطيب :

أنصح لكل من وقف على هذا الكتاب ( الكلم الطيب

لابن تيمية ) وغيره أن لا يبادر إلى العمل بما فيه إلا بعد التأكد

من ثبوتها وقد سهلنا له السبيل إلى ذلك بما علقنا عليه ، فما

كان ثابتا منها عمل . . . وإلا تركه ( صحيح الكلم الطيب

ص 4 ) .

وليس يعني الألباني بذلك إلا أنه يجب على الناس أن

يتخذوه إماما ، ويقلدوه تقليدا أعمى ، ولا يعتمدوا على

أحد من العلماء من الثقات الأثبات من المحدثين في ثبوت

الأحاديث حتى يسألوا الألباني ويرجعوا إلى تحقيقاته ، وليس

هذا الأمر من الألباني مقصورا على كتب ابن تيمية بل هو عام

شامل لأكثر كتب الحديث ، فقد صرح أن واقع حال أكثر كتب

الحديث فضلا عن غيرها أن فيها ما لا يثبت نسبته إلى النبي

صلى الله عليه وسلم بل وما هو موضوع ( صحيح الكلم الطيب

ص 4 ) .

ومن أجل ذلك اتفق هو مع المكتب الإسلامي ( المكتب

التجاري العظيم . للكتب في بيروت ) أن يقدم السنة إلى الناس

مصفاة مما لا يثبت ، وجرى على ذلك في عديد من مؤلفاته

كصحيح أبي داود ، وصحيح الترغيب والترهيب ، وأخيرا

اختصر كتاب الكلم الطيب لابن تيمية باقتراح صاحب المكتب

الإسلامي معترفا بأنه رآه اقتراحا نافعا مباركا ، وكيف لا يرى

ذلك وقد شاهد ما حصل له ولصاحبه من النفع المادي الضخم

الذي جرأه ببركة اتفاقيتهما .