الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٢٦

والواقع أن هذا الحديث كذلك فإن له شواهد تدل على أن له

أصلا ( رقم 401 ) .

وقال في الصحيحة : وجملة القول إن الحديث بمجموع

طريقيه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب ( رقم 381 ) .

وذكر في الصحيحة حديثا مع شواهده وضعف كل واحد

منها ، ثم قال : وجملة القول إن الحديث بمجموع طريقي

عمرو ، وطريق عمر وطريق أبي سعيد يرتقي إلى درجة

الحسن لغيره على أقل الأحوال .

وذكر في آداب الزفاف حديثا أشار إلى ضعفه ثم قال : لكن

متن الطريق الأولى . . . له شاهدان أوردهما الهيثمي . . .

ولهذا حسنته ( ص 38 ) .

وقال في الصحيحة : وجملة القول : ان الحديث قد جاء من

طرق عمن ذكرنا من الصحابة وإن كانت مفرداتها لا تخلو من

ضعف فإن بعضها ليس ضعفها شديدا ( هذا مشعر بشدة

ضعف بعضها ) ( 1 ) ولذلك فإني أرى أنه يرتقى بمجموعها إلى

درجة الحسن على أقل الأحوال ( رقم 343 - 4 / 66 ) .

وقد أكثر الألباني من تحسين الأحاديث لشواهدها أو

متابعاتها الضعيفة ، حتى لقد أعياني أن أنقلها برمتها ، وقد

( 1 ) والأمر كذلك فإن أوله حديت منكر قاله ابن أبي حاتم ، والثاني فيه الوليد ضعفه ابن

معين والنسائي وغيره والثالث فيه كذاب ، وآخرها هالك والحديث واه جدا ، فيه أيضا

من يضع الحديث ، وكذبه ابن المنذر ، وفيه مجهول ، والرابع قال العراقي إسناده

ضعيف ، والخامس انفرد به واه ( أنظر رقم 343 )