الألباني وشذوذه وأخطاؤه — الصفحة ٢١

مشروعة قبل الآذان الأول ، وإن من صلى ركعتين قبل الآذان

الأول صدق عليه أنه بين يدي صلاة مفروضة .

ولذا قال الحافظ بن حجر في الفتح إنه أقوى ما يتمسك

به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة ( 2 / 291 ) .

ومن مجازفاته وسلوكه سبيل من يتبع الهوى في تحقيق

الأحاديث ، قوله : كل ما ورد من الأحاديث في صلاة سنة الجمعة

القبلية لا يصح منها شئ ، قلت : ولم يسرد تلك الأحاديث

ولا تكلم عليها بالتفصيل وإلا لافتضح اعتسافه - وأنا أريد

أن أظهر للقارئ ما أخفاه - فأعلموا أن الزيلعي وابن حجر

ذكرا حديثين مرفوعين ، أحدهما عن ابن مسعود ، وليس في

إسناده من يكون متروك الحديث وشيخ الطبراني علي بن

سعيد الرازي حسن الحديث عند الألباني ( الصحيحة رقم 236 )

وفيه أبو عبيدة عن أبيه ، وقد حسن غير واحد مثل هذا

الإسناد ، ومنهم الترمذي وأما قول الحافظ في إسناده ضعف

وانقطاع ( الفتح 2 / 91 ) ففيه نظر .

وثانيهما حديث علي ، قال الأثرم إنه حديث واه ، وقال

ابن حجر فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند

البخاري وغيره ، وفيما قاله نظر فإن البخاري ذكره في التاريخ

وليس فيه سوى أنه ذكر حديثا من روايته ثم قال : لا يتابع

عليه ، وحكاه ابن حجر في اللسان فجعله لا يتابع على روايته

فصار موهما بخلاف ما قال البخاري ، وأما التصريح بالضعف

فلم أجد له عينا ولا أثرا ، وأما غير البخاري فقال أبو حاتم :

ليس بمشهور : وليس صريحا في التضعيف ، نعم حكى ابن